شروط الاستخدام – العملاء

1. الموضوع والقبول

تحكم شروط الاستخدام هذه الوصول إلى منصة Loccor واستخدامها من قبل أي عميل. بإنشاء حساب أو إجراء حجز، يقبل العميل دون تحفظ هذه الشروط.

2. التعريفات

المنصة: موقع Loccor وتطبيق الهاتف المحمول.
العميل: أي شخص طبيعي يستخدم المنصة لحجز سيارة.
الوكالة: أي وكالة تأجير سيارات شريكة مدرجة في Loccor.
الحجز العادي: بالسعر الاعتيادي، الوديعة غير قابلة للاسترداد عند الإلغاء.
الحجز المرن: السعر مرتفع بنسبة 15%، مع إمكانية الإلغاء المجاني حتى 72 ساعة قبل الاستلام.

3. شروط الأهلية

أن يكون العمر على الأقل 18 سنة.
امتلاك رخصة قيادة سارية منذ سنتين على الأقل.
تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التسجيل والحجز.
امتلاك وسيلة دفع صالحة.

4. عملية الحجز والدفع

يُطلب دفع وديعة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز: 20% من ثمن الكراء و50% من ثمن الخيارات المختارة (التأمين، مقعد الطفل، السائق الإضافي…). أما الرصيد — 80% من الكراء و50% من الخيارات — فيُدفع مباشرة في الوكالة عند استلام السيارة. يُرسل رمز حجز فريد (بصيغة LOC-XXXXX) عبر البريد الإلكتروني للعميل.

بالنسبة للحجوزات المرنة، يتم توفير تفاصيل الاتصال بالوكالة قبل 24 ساعة من تاريخ الاستلام.

5. سياسة الإلغاء

الحجز العادي: الوديعة بنسبة 20% غير قابلة للاسترداد عند الإلغاء.
الحجز المرن: إلغاء مجاني حتى 72 ساعة قبل تاريخ الاستلام. بعد هذه المدة، الوديعة غير قابلة للاسترداد.

6. التزامات العميل

تقديم معلومات دقيقة (الهوية، الرخصة، بيانات الاتصال).
الحضور في الوكالة في الأوقات المتفق عليها مع رمز الحجز ورخصة القيادة وبطاقة هوية سارية.
الامتثال للشروط العامة للإيجار الخاصة بالوكالة الشريكة.

7. الممارسات المحظورة

الحجز دون نية استئجار السيارة.
إنشاء حسابات متعددة أو استخدام هويات مزورة.
طلب استرداد المبالغ (chargeback) دون سبب مشروع.
أي محاولة للاحتيال أو سرقة الهوية.

أي انتهاك يؤدي إلى تعليق الحساب فوراً وقد يكون محل ملاحقة قضائية.

8. المسؤولية

تعمل Loccor بصفتها وسيطاً. تقتصر مسؤولية Loccor على مبلغ الوديعة المستلمة. يُبرم عقد الإيجار مباشرة بين العميل والوكالة الشريكة.

9. حل النزاعات

في حالة النزاع، يُدعى العميل للتواصل مع Loccor عبر نموذج الاتصال. تلتزم Loccor بمعالجة أي شكوى في غضون 5 أيام عمل. في غياب حل ودي، تختص المحاكم المغربية المختصة بالنظر في النزاع.

10. القانون المطبق

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. أي بند يُعلن باطلاً يُعدّ كأن لم يكن، دون المساس بالأحكام الأخرى.